جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، بدائل عن الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية لمواجهة مخاطر تقلب أسواق النفط.
وقال صالح في تصريح إن “العراق ليس امامه فرصة لتجنب الاقتراض المباشر من اسواق رأس المال العالمية أو المنظمات المالية الدولية لمواجهة مخاطر تقلب اسواق النفط وتراجع الريع النفطي إلا بسلوك طريقين؛ الأول ايجاد روافع مالية داخلية مستقلةً معظمة للإيرادات غير النفطية تتمثل بالضرائب والرسوم بالدرجة الاساس وذلك عن طريق توسيع الوعاء الضريبي الذي هو في أضيق نقطة في تاريخ العراق المالي لكثرة المتهربين”.
وأضاف، أن “مثل هذه التطورات في الاستدامة المالية من خارج الريع النفطي ومخاطره الخارجية تقتضي للمساعدة على ارتفاع دخل الفرد؛ أولاً نموا أوسع في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وثانياً ارتفاعا بمعدلات التشغيل ما يساعد على ارتفاع الدخل بشكل مستمر وهذه واحدة من الروافد المالية التي تزيد من فرص التمويل الداخلية في الموازنة العامة”.
وأكد أن “السبيل الثاني لتجنب الاقتراض يتمثل بعدم إغفال ضرورة التوجه نحو الاستفادة من الفائض الاقتصادي لدى القطاع الاهلي (الادخارات) ما يقتضي وعبر التمويل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص تفعيل مبادئ الشراكة كوسيلة مهمة في تحقيق سياسة الاعتماد على الذات ولاسيما في مجال الانفاق الاستثماري المشترك في تمويل المشاريع وتعظيم دالة الانتاج”.
وأشار إلى أن “الاقتراض المباشر وبأدوات مالية مغرية لجذب الفائضات المالية للجمهور بشكل مباشر نحو الموازنة العامة يتطلب اصدار ادوات مالية مغرية يستثمر بها الجمهور امواله وبفائدة او عوائد مناسبة كالسندات الوطنية على سبيل المثال وعدها وسيلة مهمة بديلة عن الاقتراض الخارجي ذلك اذا ما عقدت النية الصادقة وتوافرت الآليات المؤسسية الصحيحة لمثل هذه التطورات في السوق المالية الوطنية التي ستصبح قوة مؤازرة للسياسة المالية”، موضحا أنه “وعلى سبيل المثال أن الجمهور يحتفظ بكتلة نقدية تزيد على 70 تريليون دينار من النقد المصدر منها كثروة نقدية خارج الجهاز المصرفي بنسبة مازالت لا تقل عن 88% بشكل ارصدة نقدية سائلة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي”.
ولفت إلى أن “هذا الامر يعد في الوقت نفسه تسربا هائلاً معوقاً لدور الفائض النقدي في اكتمال دورة الدخل بتحويل المدخرات الى استثمارات منتجة تخدم النمو في الاقتصاد الوطني”، مبينا أنه “لابد من ولادة سوق مالية اختيارية مغرية لتداول السندات الحكومية بفائدة وعوائد وامتيازات للمستثمرين بأدواتها بما فيها حق تسييلها وتحويلها نقدا عند الحاجة وعدها وسيلة سداد وضمان من الدرجة الممتازة”.
وختتم صالح قوله بأنه “بهذه الطريقة ستصبح السوق المالية واحدة من الروافد الداخلية للمالية العامة والمعززة للاستدامة المالية وتطورها بالتدريج ضمن التنمية المستدامة للبلاد”.
