جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار/ بغداد…
اوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء،تفاصيل توزيع الاراضي السكنية بين المواطنين.
وذكرت الامانة في بيان تلقته /القرار/، ان “وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، تولي توزيع الأراضي السكنية لجميع المواطنين في المدن الجديدة التي تستحدثها الوزارة ضمن مبادرة (داري)، مع عدم شمول المواطنين الذين سبق أنْ حصلوا على قطعة أرض بموجب قوانين أو قرارات نافذة بأحكام هذه القرار”.
واضافت ان “سيتم اعتماد البرنامج الإلكتروني الذي تُشرف عليه هيئة المستشارين إشرافاً آلياً للتفاضل بين المواطنين للحصول على قطعة الأرض واختيار المشمولين والإعلان عن أسمائهم على أساس مجموع النقاط التي حصلوا عليها في كل محافظة على وجبات كم تَتولّى وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بالتنسيق مع المحافظات، وعن طريق المؤسسات البلدية، تأليف لجان فنية في كل محافظة؛ لتدقيق بيانات المواطنين المتقدمين للحصول على قطع الأراضي السكنية”.
وبينت ان “وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، تتولى عبر التنسيق بينها والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، الإعلان عن الفرص الاستثمارية لتطوير المدن الجديدة، كما تَتولّى الوزارة بالتعاون مع هيئة المستشارين، إعداد، ما يأتي:
أ. آليات استقطاب المُطوّرين أو المستثمرين لكل مدينة جديدة بما يضمن جعلها مدنا جاذبة للسكن، متكاملة البنى التحتية والخدمية والترفيهية والتعليمية والصحية وغيرها.
ب. وضع ضوابط تُلزم المُطوّر أو المستثمر، تنفيذ المرافق الخدمية العامة كافة، ضمن المدن الجديدة وتسليمها إلى الجهات القطاعية المعنية.
وتابعته ان “وزارتي المالية والزراعة تلتزمان باستكمال إجراءات نقل ملكية أراضي المدن الجديدة التي أقرت المصادقة على تصاميمها من المديرية العامة للتخطيط العمراني الواقعة خارج حدود التصميم الأساس إلى أقرب مؤسسة بلدية، تمهيداً لإدخالها ضمن التوسع المستقبلي لتلك البلدية، أو استحداث بلديات أخرى، في حين تَتولّى وزارة العدل، من خلال دوائر التسجيل العقاري، فتح ملاحظيات للتسجيل العقاري معنية بالمدن الجديدة، وأخذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات الطابو لقطع الأراضي المفرزة في هذه المدن، بأسماء المواطنين”.
واكدت ان “المؤسسات البلدية في المحافظات، تتولى فتح قسم بلدي معني بهذه المدن الجديدة، لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي السكنية بأسماء المواطنين وتقديم الخدمات، في حين يَتولّى المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير قروض مُيَسّرَةِ الأمد للمواطنين لبناء وحداتهم السكنية”.
