جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار/ بغداد…
حذر الخبير القانوني علي التميمي ، من ارتفاع وزيادة حالات العنف الاسري بين المجتمع العراقي، مشددا على ضرورة تطبيق القانون لمنع تكرار هذه الحالات.
وقال التميمي في تصريح لـ /القرار/، ان “وجود المادة ٤١ من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون وهو نص فضفاض يساء استخدامه ويجعل المحكمة اي محكمة التحقيق مقيدة في مساءلة من ذكرو أعلاه لوجود هذا النص في حالة ممارستهم للعنف الأسري وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد ١٤ و٢٩ و٣٠ من الدستور لكنها ردت من هذه المحكمة”.
واضاف ان “الأمم المتحدة اعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الاسري ضد الأطفال منذ ظهور وباء كارونا”.
وبين ان “هناك مواد أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة منها ٣٧٧ ما يتعلق يوما الزوجية التي تعاقب الزوجة اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل في حين أن الزوج لايساءل الا اذا زنا في المنزل، ولم تعاقب المادة ٣٨٠ من قانون العقوبات الزوج المحرض على الزنا الا اذا حصلت واقعة الزنا وكذلك المادة ٤٠٩ التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج وتشددت على الزوجة”.
ولفت التميمي الى ان “مراحل عمر الإنسان الأولى من ٥ إلى ١٥ سنة يتأثر بها سلبا أو إيجابا لهذا مثل هذه الجرائم تحطم هولاء الصغار وتجعلهم حاقدين على المجتمع وحتى مجرمين، كما ان هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الانسان لهذا أصبحت الحاجة ملحة لتشريع قانون الحماية من العنف الاسري كما فعل اقليم كردستان وشرع هذا القانون”.
