مقالات مشابهة
القرار
طالبت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاحد، بأن تكون “وزارة سيادية مدعومة بالاموال”، مبينة أن رفع الدعم عن الفلاح اثر سلباً على السلة الغذائية للمواطن.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لجريدة القرار الدولية، إن “سياسة الدولة ضمن الورقة البيضاء هو الاتجاه نحو اقتصاد السوق”، مبيناً أن “المواطن العراقي ما زال يعتقد أن الدولة راعية لكل شيء ويرمي الثقل على الدولة في تمشية اموره”.
وأضاف النايف “يجب أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية تدعم بالأموال لكي تغطي نفقات الفلاحين وكل المستثمرين حتى تستطيع النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعتبر السلة الغذائية للمواطن”.
وأشار إلى أن “الدولة رفعت كل الدعم عن الفلاحين والمزارعين سواء بما يتعلق بالسماد او المبيدات وعن كل شي بالقطاع الزراعي”، لافتاً إلى أن “ما تم تسليمه للفلاحين من السماد وبدعم 35% هو المتبقي من العام الماضي”.
وأكد النايف أن “كل الدول العالم تتباهى بإنتاجها الزراعي وليس النفطي، حيث ان النفط ينضب ولكن الزراعة لا تنضب”.
يذكر ان العراق يستورد الكثير من المواد الخضر والفواكه من دول الجوار نتيجة عزوف الفلاحين عن الزراعة وقلة الدعم المقدم للفلاحين .
وضمت الحكومات العراقية المتتالية منذ 2003 ، ست وزارات سيادية مدعومة بالجزء الأضخم من اموال الموازات العامة للدولة، وهي الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والنفط والكهرباء
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام
