القرار
كشف تقرير لموقع ( بزفيد) انه وطبقا لوثائق حصل عليها فان وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية تكتمت على جرائم واعتداءات ارتكبها عناصرها ضد الاطفال طوال 14 عاما.
وذكر التقرير الذي، أن “وكالة الاستخبارات المركزية لديها أدلة موثوقة على أن عشرة على الأقل من الموظفين أو المتعاقدين متورطين في جرائم إساءة معاملة الأطفال على مدى السنوات الـ 14 الماضية ، مع توجيه اتهام واحد فقط لشخص من الموظفين ما بين الاعوام 2004 الى 2019 طبقا للوثائق”.
واضاف انه “ووفقا للوثائق فان أحد موظفي وكالة المخابرات المركزية العشرة ، كان لديه “نشاط جنسي غير لائق مع فتاة مجهولة تبلغ من العمر عامين” واعترف بممارسة الجنس مع فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام في “مناسبتين منفصلتين” ، وقد تم طرد الموظف من الوكالة لكنه لم يتم توجيه اتهام له أبدًا بحسب البيانات التي تظهر”.
وتابع أنه ” وعلى الرغم من إحالة معظم هذه القضايا إلى محامين أمريكيين للمحاكمة ، لم يتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة إلى شخص واحد ، حيث أرسل المدعون بقية القضايا إلى وكالة المخابرات المركزية للتعامل معها داخليًا ، مما يعني أن القليل منهم واجه أي عواقب تتجاوز الخسارة المحتملة لوظائفهم والتصاريح الأمنية، حيث تذرعت الوكالة بان مقاضاة موظفيها يثير خوفا من أن تكشف القضايا أسرار الدولة”.
وبين التقرير ان “أحد الموظفين اشترى موظف ثان ثلاثة مقاطع فيديو جنسية صريحة لفتيات صغيرات ، صورتهن أمهاتهن، فيما اعترف موظف ثان أنه شاهد ما يصل إلى 1400 صورة مسيئة جنسيًا للأطفال أثناء قيامه بمهام الوكالة. ولا تذكر السجلات أي إجراء ، إن وجد ، اتخذته وكالة المخابرات المركزية ضده. تم إلغاء عقد المقاول الذي رتب لممارسة الجنس مع عميل سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي متنكرا في صورة طفل”.
وقال أربعة مسؤولين سابقين على دراية بكيفية عمل التحقيقات الداخلية في وكالات الاستخبارات إن “هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المدعين العامين لا يباشرون قضية جنائية وإن الوكالة قلقة من أنه في قضية جنائية ، قد تفقد السيطرة على المعلومات الحساسة”.
وكانت وزارة الدفاع الامريكية قد اقرت في وقت سابق أن العشرات من موظفي البنتاغون أو المتعاقدين لديهم مثل هذه الصور. في عام 2014 ، وجد المفتش العام لمجتمع الاستخبارات أن اثنين من المسؤولين من مكتب الاستطلاع الوطني ، الذي يشرف على أقمار التجسس الأمريكية ، اعترفوا بمشاهدة صور الاعتداء الجنسي على الأطفال أثناء فحوصات جهاز كشف الكذب”.
واشارالتقرير الى أن ” هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن جرائم جنسية تتعلق بالأطفال في وكالة المخابرات المركزية أو وكالات أخرى تتعامل مع معلومات حساسة، فبالعودة الى عام 2015 تم الحصول على وثائق أظهرت أن وكالة المخابرات المركزية كانت على علم بجرائم استغلال الأطفال والمواد الإباحية التي يُزعم ارتكابها من قبل موظفيها”.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام