جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
وقال المجلس الدستوري، في اجتماعه السابع والأخير الذي عقده اليوم، إنه بعد المداولات ولتعذر تأمين أكثرية سبعة أعضاء، قرر اعتبار القانون المطعون فيه من قبل “تكتل لبنان القوي” نافذاً.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في تصريح اليوم أن المجلس “لم يتوصل إلى تأمين أكثرية سبعة أعضاء من أصل 10 على جميع النقاط المطروحة وبالتالي قانون الانتخاب ساري المفعول”.
وأضاف أنه “لم تتأمن الأكثرية ولا قدرة لنا على إصدار قرار، وهناك أشياء كانت موضوع خلاف قانوني بالإضافة الى مواضيع متفق عليها، وبعد سبع جلسات متواصلة منذ السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لم نتوصل إلى رأي موحد يجمع بين سبعة أعضاء”.
وأشار إلى أن” النقاش بين أعضاء المجلس الدستوري كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحلّ أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه”.
وكان تكتل “لبنان القوي” النيابي الذي يترأسه وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل قدّم في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طعناً في تعديلات قانون الانتخاب التي أقرها المجلس النيابي مؤخراً، إلى المجلس الدستوري.
وتمحور الطعن حول إقرار تقديم موعد الانتخابات من الثامن مايو (أيار) 2022 إلى 27 مارس (آذار) المقبل، إضافة إلى اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، الأمر الذي يتعارض مع القانون الانتخابي الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام
