وقال “نحن نقوم بعملنا بغض النظر عن تعطيل الحكومة”.
وأكد أن “وفد الصندوق كان من المفترض أن يأتي إلى لبنان لمتابعة المفاوضات إلا أن انتشار فيروس كورونا من جديد حال دون ذلك بسبب الحظر المفروض على السفر من الولايات المتحدة، لكن ذلك لا يعني أن المفاوضات ستعلّق إذ أننا سنتابعها عن بُعد”
وأعلن الشامي، أنه “يتم العمل حالياً على كيفية توزيع الخسائر بعدما تم الاتفاق على تحديدها عند حوالى 69 مليار دولار”.
يذكر أن حكومة حسان دياب كانت بدأت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 2020، بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
وبرز خلال المفاوضات اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتستكمل حكومة نجيب ميقاتي حالياً المفاوضات مع الصندوق للتوصل إلى اتفاق على برنامج مناسب للتعافي.