ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها “تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته”، وهي اتهامات ينفيها الوزير.
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، الذين لا يصوتون على الثقة في زميلهم رغم أنهم جميعاً يعتبرون نوابا في البرلمان.