المحكمة الاتحادية أصدرت عدة احكام بخصوص تصدير النفط في إقليم كردستان

وقال مصدر قضائي، ان “قيام حكومة اقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره يخالف احكام المواد الدستورية وعليه قررت المحكمة مايلي:
-الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية.– الزام الاقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.
-للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط.
– الزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة.
-تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
-صدر القرار بالاغلبية بمخالفة عضوين فقط.