عقدة الثلثين.. ماذا يقول القانون عن تعديل آليات التصويت؟

القرار

قانونيون: تعديل آليات التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية هي من اختصاص المحكمة الاتحادية حصرا. ومتابعون: منصب رئيس الجمهورية سيحسم بتدخل أممي اقليمي.

لا زالت الخلافات تضرب البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية، حيث يرى مراقبون عدم امكانية تعديل الثلثين الى الثلث لتحقيق نصاب النواب للتصويت على الرئيس الا بقرار من المحكمة الاتحادية حصراً.

اغلبيةُ الثلثين لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية يبدو انها مازالت تُشكل العقدة في منشار البرلمان، وحتى اللحظة الانباء عن تحقيق نصاب اكثر من مئتي نائب متضاربة ولا صحة لها والامر متروك الى يوم انعقاد الجلسة فيما يرى خبراء في القانون ان اي تغيير في الية التصويت على مرشح رئيس الجمهورية يعتمد على قرارات المحكمة الاتحادية حصراً.

القوى الكردية المعنية بحسم منصب رئاسة الجمهورية وفقا للاستحقاق الانتخابي لم تحسم حتى الان موقفها من جلسة الانتخاب ان كانت ستدخل بمرشح متفق عليه او بمرشحين اثنين وعقدة الخلاف مابين الحزبين المتناحرين على المنصب ستفك قريباً بتدخل اممي اقليمي كما يقول متابعون.
وعلى حد وصف قيادات مقربة من الإطار التنسيقي فأن تسمية مرشحٍ لمنصب رئيس الجمهورية ستسهم كثيرا في تقدم المفاوضات خطوة الى الأمام رغم التشنج الحاصل بعد انسحاب الكتلة الصدرية من المشهد.