جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
“المواطن أساس تقدم وريادة الدول” نهج اعتمدته حكومة دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد للوصول إلى العالمية في مختلف المجالات، إذ حرصت على إنشاء مجتمع يحظى أفراده بكافة حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين الكاملين مما جعل المواطن الإماراتي لا يعرف المستحيل في طموحه وأحلامه.
وعلى هذا النهج، يسير رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ليكمل مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، وهذا ما نراه جلياً بالقرارات والمبادرات التي أطلقها منذ توليه مقاليد الحكم والتي جاءت لخدمة ودعم المواطن الإماراتي وتحسين جودة حياته.
قطاع التعليم
وتعتبر الهيكلة الرئيسية الجديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات التي أعلن عنها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمباركة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فضلاً عن المراجعة الشاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي، وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة، كانت من أوائل القرارات التي أعلنت بعد استلام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، وذلك إيماناً بأهمية التعليم لإنشاء جيل واعٍ ومثقف ويتمتع بمهارات المستقبل للوصول به إلى العالمية.
وتضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.
وستعمل هذه الجهات وفق منظومة واحدة ومجموعة محددة من الاختصاصات التي تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في كافة مراحله وتحسين المخرجات التعليمية وتطوير المهارات والإسهام الإيجابي في بناء شخصية الطلاب.
ودعماً لقطاعي الثقافة والتعليم، وتعزيزاً لسبل تحصيل العلم والمعرفة أمام جميع الطلبة في مختلف المراحل، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص ستة ملايين درهم منحة لشراء مجموعة من عناوين الكتب والمراجع والمواد التعليمية التي يضمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022.
الاستقرار الأسري
وفي سبيل رفع مستوى جودة حياة المواطن الإماراتي وتعزيز الاستقرار الأسري، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن “برنامج الشيخ زايد للإسكان” من خلال مبادرات رئيس الدولة، بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم.
كما وأصدر في الإطار ذاته تعزيزاً للاستقرار الأسري والنفسي لدى الأمهات المواطنات وأبنائهن، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.
وأخيراً وليس آخراً، وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤخراً قراراً من شأنه توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة، والمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتعزيز الاستقرار الأسري بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة في الدولة، وذلك من خلال إعادة هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل” ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، لترتفع ميزانية البرنامج من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم.
ويغطى برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع، مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود ، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.
