القرار
مراقبون: أزمة الثقة بين الفرقاء تحول دون الحلول وحكومة الخدمات هي الحل.
بالرغم من تطورات المشهد السياسي الا ان العديد من المراقبين اكدوا عدم الوصول لحلول جوهرية لإنهاء الأزمة الحالية فيما اشاروا الى ان انعدام الثقة بين الفرقاء هو احد الاسباب التي تعرقل اكمال الاستحقاقات الدستورية.
تأبى السياسة في العراق ان تكون ميسرة دون خلافات أو صراعات إذ ان المشهد لا يزال يتأرجح دون اتزان وتوافق حتى بعد انسحاب الصدر الذي ترك الملعب للاطار التنسيقي والقوى الاخرى علها تنجح في حسم ملف الحكومة، لكن ازمة الثقة بين الفرقاء تحول دون تحقق ذلك .
البعض الآخر لا يرى الخير الا في حكومة خدمات كما قدمت الوعود من قبل للمواطن، على ان تعمل هذه الحكومة لتلبية طموحات المواطن وأماله التي كادت أن تموت يأساً من تتابع الحكومات التي تعمل لصالح القوى والأحزاب السياسية. ويتضح ان هناك خلافاً على شكل الحكومة المقبلة، التي تريد اطراف تشكيلها وفق نظام التوافقية تقتصر على اثنين وعشرين وزارة توزع بين المكونات الثلاث، لكن جهات اخرى تحذر من ذلك وتسعى لتشكيل حكومة خدمات لعامين فقط.