جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
لا يكاد يمر يوم إلا وتطالعنا القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بوقوع المزيد من حالات العنف الأسري في العراق، التي تشمل كافة أفراد العائلة، وتتسع مساحتها باستمرار من دون أية بارقة أمل بالحد من تنامي هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
وفي ظل ارتفاع “مؤشرات التعنيف”، تجددت المطالبات بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري الذي بات ظاهرة تهدد حياة العوائل العراقية.
وضمن مسلسل مؤسف من العنف الأسري المتفشي في العراق هذه الأيام أعلنت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، أمس الأثنين، إعادة 9 فتيات هاربات بسبب التعنيف ومشاكل أسرية الى ذويهن.
وذكرت المديرية، أن “مفارزها أعادت ثلاث فتيات هاربات الى ذويهن في بغداد، واثنتين في نينوى، وفتاة في كل من كركوك والبصرة والنجف وصلاح الدين”.
ورغم تصويت مجلس الوزراء في آب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، فيما لا توجد في البلاد سوى 5 “ملاذات آمنة” للنساء المعنفات، 3 منها في إقليم كردستان وآخران في بغداد والأنبار.
ووقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتفاقية مع السفارة الفرنسية في العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 27 يناير الماضي لإعادة تأهيل ملاذ آمن للنساء في بغداد، وإنشاء ثلاثة مراكز أخرى في البصرة والأنبار ونينوى.
ويعزو مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، عبد الحافظ هادي الجبوري، ارتفاع مؤشرات التعنيف الأسري وهروب الكثير من الفتيات من ذويهن لاسباب كثيرة، منها الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي الذي اوقع الفتيات المراهقات بمشكلات عدة”.
وأضاف الجبوري، أن “من ضمن الاسباب ايضا تدهور الوضع الاقتصادي للأسر”، مبينا ان “التعنيف لا يقتصر على الفتيات، فهناك ازواج تعنف ازواجهن والعكس ايضا”.
وأشار، الى ان “بعض حالات تعنيف الاطفال انتهت بالوفاة، كما حدث في كركوك قبل حوالي شهر نتيجة التعنيف الشديد من قبل والده”، مضيفا أن “الشرطة المجتمعية اتخذت الاجراءات اللازمة بحق والد الطفل المعنف”.
وشدد الجبوري، على “ضرورة إقرار قانون الحماية من العنف الأسري”، داعيا الى حل “المشاكل بالطرق القانونية والحوار والسلم، والامتثال للقانون بعيدا عن العنف”.
وسجلت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، 3710 دعاوى عنف أسري خلال عام 2021 موزعة على نحو 14 حالة تعنيف للاطفال، و166، حالة تعنيف للآباء والمتبقي خاص بتعنيف النساء.
ونقلت صحيفة القضاء الأعلى، عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة باسم صالح محمد قوله، إن “أبرز دعاوى التعنيف الأسري هي التي تحرك من الزوجة بحق زوجها”، منوهاً إلى “وجود حالات تعنيف الزوجة لزوجها الا انه لا يتم الإخبار عنها من قبل الزوج لشعوره بالخجل من الناحية الاجتماعية ومن اجل المحافظة على هيبته داخل المجتمع الذي ينتمي إليه سواء كان من عشيرته او منطقته التي يسكن فيها”.
كما سجلت وزارة الداخلية 15 ألف حالة عنف منزلي للعام 2020 فيما سجلت الوزارة 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2017 حيث تحتل اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المسجلة بواقع 9 آلاف حالة.
وحول سبب تأخر تشريع القانون يوضح النائب السابق لرئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قصي عباس الشبكي بالقول ان “سبب ترحيله من دورات سابقة كان بسبب الاعتراضات من بعض القوى الاسلامية في مجلس النواب”.
وقال الشبكي، ان “الجميع يعلم ان الخلاف حول القانون سياسي ويخص الشرع والدين الإسلامي في بعض فقرات القانون، الذي ترى فيه القوى السياسية الإسلامية انه يمس الشرع الديني”، لافتا الى ان “القانون تم مناقشته في ورش عمل داخل المجلس وخارجة وبمشاركة منظمات مجتمع مدني وقانونيين واختصاص لكنه حتى اللحظة لم يصل الى مرحلة النضوج الذي يجعل الجميع يتوافقون عليه”.
ويشيد الشبكي بـ”اهمية القانون في معالجة المشكلات الاسرية “، مشيرا الى ان “القانون يتضمن إيجابيات كثيرة في ظل وضع العراق الحالي ويعالج العديد من حالات العنف الاسري الغريبة عن مجتمعنا الشرقي والعراقي سواء بحرق اب لأبنائه او غيرها من الامور التي بحاجة الى ردع لايقاف هكذا تصرفات”.
ولفت الى “المعترضين على القانون يستندون على الدستور في مادته التي تتكلم عن ان الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وأن بعض فقرات القانون حسب وجهة نظرهم تتعارض مع فقه الاسلام اضافة الى الاعتراض على أمور ترتبط بطبيعة تعامل رب الاسرة مع افراد عائلته بما يقلل من هيبة رب الاسرة داخل بيته بحسب وجهة نظرهم”.
وأوضح، ان “القانون يحافظ على تماسك الاسرة وهنالك نوعا ما شئ من المبالغة في المخاوف المطروحة”.
