جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
أحصت صحيفة القضاء، اليوم الأربعاء، دعاوى تهريب الآثار في العراق، فوجدت أن محاكم الاستئناف التابعة لمجلس القضاء الأعلى عدا إقليم كردستان سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى هذه اللحظة (118) دعوى، محكمة استئناف الكرخ كانت لها الحصة الاكبر بـ (23) دعوى، ثم محكمة استئناف بابل بـ (21) دعوى، تأتي بعدها محكمة استئناف الرصافة بـ (14) دعوى، فيما خلت محاكم ديالى وذي قار وميسان والقادسية من اية دعاوى خلال هذا العام.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى علي حسين جفات للصحيفة، إن “البلد مازال يعاني من تهريب الآثار والمتاجرة بها سواء داخل العراق أو خارجه، وازدادت هذه الجريمة بعد عام 2014، لاسيما أثناء سيطرة الجماعات الإرهابية لعصابات داعش الإرهابية على محافظة نينوى بالنتيجة كان استحواذهم على المواقع الأثرية، اذ استخدمت هذه العصابات جريمة تهريب الآثار والمتاجرة بها كجزء من تمويلها”.
وأضاف القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ: “تقف خلف تهريب الآثار عصابات منظمة اعتادت التهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية حيث تتركز هذه العصابات في محافظات بابل وذي قار وبغداد ونينوى واقليم كردستان”، مبينا أن “لدى محكمتنا مؤشرات كبيرة على هذه العصابات في هذه المحافظات بحكم وجود مواقع أثرية فيها وفي الأغلب تهرب الآثار عبر اقليم كردستان والشريط الحدودي بين سوريا والعراق لوجود جهات أو منظمات خارجية تتاجر بالقطع الاثرية”.
وعن الجهة المعنية بمراقبة تهريب الآثار، أشار إلى أن “الجهات المعنية هي المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ولا يمنع القانون قيام أي جهاز أمني آخر بمتابعة ورصد حالات التهريب والمتاجرة بالآثار إذ يؤدي جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني دورا مهما من تلك الجرائم”.
