جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
كشفت تحريات مباحث القاهرة تفاصيل القبض على نجمة تيك توك “سوزي الأردنية”، صاحبة تريند “الشارع اللي وراه” داخل أحد المطاعم وإحالتها لجهات التحقيق المختصة، بعد نشرها مقاطع فيديو مخالفة للقيم المجتمعية، ومن المتوقع أن تواجه عقوبة السجن وغرامة 50 ألف جنيه.
والبلوجر سوزي الأردنية، يطلق عليها في الحقيقة اسم سوزي أيمن، وهي ناشطة اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي.
ولدت سوزي عام 2006، وتحمل الجنسية الأردنية، وتدرس في المرحلة الثانوية، وتقيم في مصر مع عائلتها، ولكن أعمامها وعدداً كبيراً من أفراد عائلتها يعيشون في الأردن.
واجهت سوزي انتقادات واسعة بسبب طبيعة محتواها الجريء والمثير للجدل، وكان البعض يعتبره تجاوزاً للحدود وتعدياً على القيم والتقاليد الاجتماعية.
وتقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام ضد سوزي بتهمة تقديم مقاطع فيديو خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون يعتدي على القيم الأسرية ويهدمها.
وأحدث هذه الفيديوهات، بث مباشر أمام متابعيها على السوشيال ميديا، قامت فيه بالسب والتحقير من والدها أمام الجمهور، تتهمه باستيلائه على أموالها وإعطائها لشقيقته، وتتضمن البث ألفاظاً خارجة، ما أحدث جدلاً واسعاً.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وبحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، فإن المادة الـ 25 تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
4- يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
أما المادة 26 من القانون، فينص على عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا، فالمتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
