اشر الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، خللاً في معدلات الفائدة المصرفية للقروض الاستثمارية والشخصية بسبب ارتفاع معدلاتهاالى اكثر من 50 بالمئة.
وقال المحسن ، ان “الحكومة تواصل منح القروض الاستثمارية والشخصية، ولكن المشكلة لاتكمن في عددها بل في ارتفاعمعدلات الفائدة، وهذا الامر واضح لدى مصرف الرافدين الذي بلغ معدل الفائدة على قروضه بنسبة 56 بالمئة”.
وأضاف ان “المصارف وضعت شروط تعجيزية على المقترض لايمكن له تحملها، وهذا الامر يؤكد وجود خلل واضح في النظام المصرفي، فيحين هناك الكثير من القطاعات التي يمكن للدولة ان تحصل منها على فوائد بدلاً من اللجوء الى رفع نسبة الفائدة المصرفية”.
وبين ان “المصارف الاهلية والحكومية مقيدة بسياسات البنك المركزي الذي وضع قيودا عليها بشأن الاستثمار، ومنع ذهابها للعمل فيالقطاع الاستثماري، ولم يبق غير القروض التي تمنح للمستثمرين والافراد”.