القرار
ارتفع مستوى التضخم في بريطانيا في شهر تشرين الاول الى اعلى مستوى له منذ عقد من الزمان ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع فواتير الطاقة وتزايد الطلب بعد الإغلاق ، مما أثار حديثًا جديدًا عن رفع أسعار الفائدة.
وذكرت صحيفة سكوتس مان البريطانية في تقرير ترجمته جريدة القرار الدولية انه وطبقا للاحصاء الوطني فان المعدل السنوي للتضخم ارتفع الى 4.2 بالمائة وهو اعلى مستوى له منذ شهر تشرين الثاني عام 2011 مما أدى إلى تكهنات بشأن رفع سعر الفائدة بعد بيانات البطالة”.
واضاف ان ” ارتفاع الاسعار لدى المستهلكين يعني زيادة تكاليف المعيشة خاصة عندما تفشل الأجور في مواكبة التضخم والذي جاء مدفوعا بزيادة فواتير الطاقة المنزلية بسبب ارتفاع سقف الأسعار وارتفاع تكلفة السيارات المستعملة والوقود، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق”.
وتابع أن ” تكاليف السلع التي تنتجها المصانع ارتفعت وأسعار المواد الخام بشكل كبير وهي الآن بأعلى معدلاتها منذ 10 سنوات على الأقل، فيما قفز التضخم مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المنزليين وكذلك وقود السيارات الذي يواجه نقصا”.
وكان مركز أبحاث بريطاني قد حذر من أن البريطانيين سيواجهون ركودًا وتضخمًا ثابتًا على مدى السنوات المقبلة بسبب استمرار الاختناقات في سلسلة التوريد والرياح المعاكسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه اعرب أندرو بايلي محافظ بنك إنكلترا عن قلقه المتزايد من ارتفاع الأسعار قائلا أمام لجنة من المشرعين “أنا غير مرتاح للغاية بشأن وضع التضخم – أريد أن أكون واضحا للغاية بشأن ذلك”.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام