القرار
أكد الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، أن التوقيتات الدستورية مقيّدة وملزمة، فيما اشار الى ان مخالفتها تضع البرلمان تحت طائلة الخرق.
وقال الياسري لقد وضع الدستور آماداً زمنية تعرف بالتوقيتات الدستورية بغية إتمام عملية تأليف الحكومة، وما يسبقها من خطواتٍ وما يلحقها من أخرى، مشيرا الى ان هذه التوقيتاتُ زمنية ملزِمة ومقيدة للبرلمان والسلطات كافة، وتوقيفية لا يجوز مخالفتها بأي نحو من الأنحاء.
وأضاف الياسري ان مخالفة هذه التوقيتات توقع البرلمان تحت طائلة الخرق الدستوري لا محالة، بصرف النظر عن سبب المخالفة وحيثياته.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام