جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية في العراق تتحمّل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية.
ودعا الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى «تشكيل حكومة تتصدّى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدّراته، ونبارك كل الجهود على هذا الطريق».
وقال: «أدّينا الواجب الذي استُدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم، ولم نتردّد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدّم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجرّ إلى المساجلات والمزايدات».
وأضاف: «لقد أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرّة نزيهة، ووضعنا بصبر أُسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى، رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعَين الإقليمي والدولي».
وأكد الكاظمي: «لقد عملنا على فتح طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قوانا العسكرية والأمنية والاستخبارية».
يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل حكومة في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وتصدرتها الكتلة الصدرية بقيادة زعيمها مقتدى الصدر بالحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان بـ 73 مقعداً.
وتدعو الكتلة الصدرية ،التي تضم تحالفات تضم القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، الأمر الذي ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات، التي تضغط باتجاه تشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع القوى السياسية.
فيما اشار مراقبون الى ان ” حديث الكاظمي ليس مجرد انشاء سياسي، قدر ما هي رؤية استراتيجية متكاملة تنسجم مع واقع البلاد، وما تعيشه من ارتداد لأزمات عالمية خطيرة”.
حوار شامل
وفي سياق آخر، دعت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى عقد حوار شامل وفق الدستور لحل كل المشاكل العالقة بين الجانبين.
وقال رئيس حكومة الإقليم في بيان بمناسبة الذكرى الـ 52 لاتفاقية 11 مارس 1970 بين الحكومة العراقية والأكراد: «لقد برهنت الاتفاقية على الرسالة الواضحة التي يجسدها شعب كردستان وتظهر إيمانه الدائم بالمفاوضات والحوار وحل الخلافات سلمياً».
وأضاف: «اليوم وفي الوقت الذي نستذكر هذه المناسبة فإن ثمة من يريد إنكار حقوق شعب كردستان الدستورية بيد أننا لن نتنازل عنها بأي وجه من الوجوه ومستعدون دائماً لعقد حوار شامل وفقاً للدستور لحل المشاكل العالقة كافة».
وهنالك العديد من الملفات الخلافية العالقة بين بغداد واربيل أهمها ملف النفط والغاز.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية مؤخراً قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان مع إلزام حكومة الإقليم بتسليم كل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام
