القرار
أكد النائب موحان الساعدي، اليوم الأربعاء، ان قانون الأمن الغذائي سيشمل مدينة الصدر بكافة قطاعاتها غير المخدومة، فيما اشار الى ان العمل سيكون رقابياً وتنفيذياً.
وقال الساعدي، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو أحد أهم النقاط التنموية القادمة لبغداد بشكل خاص والعراق بشكل عام”.وتابع: “امين بغداد عمار موسى كاظم اكد خلال لقائنا به أن قانون الأمن الغذائي سيشمل مدينة الصدر بكافة قطاعاتها غير المخدومة فضلا عن القطاعات المخدومة بكافة مشاريعها المفتوحة”.
واشار الساعدي الى، أن “النقطة الأساسية التي ركز عليها امين بغداد ان يكون العمل رقابياً وتنفيذياً بفريق عمل موحد وناجح لمستقبل افضل لمدينة الصدر”.