جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
تتزايد يوماً بعد آخر معاناة العراق من أزمات المياه، فعدة بحيرات وأنهار ضربها الجفاف، وتضررت كثيراً الثروة الزراعية وبما لا يقل عنها الثروة الحيوانية، اذ أن السياسات التي تنتهجها دول المنبع، ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المائية لبلاد الرّافدين، وسط تشديدات على التحرك الفوري والحازم قبل التمادي أكثر ثم فوات الأوان.
*تحرك عاجل
يدعو عضو مجلس النواب، محمد الشمري، وزارة الخارجية إلى التحرك لاستحصال حصص العراق المائية.
ويقول الشمري، إن “العراق يعاني من شحة المياه؛ بسبب قلة الإطلاقات المائية من قبل تركيا، الأمر الذي يوَجب على وزارة الخارجية التحرك لإعادة حقوق البلاد المائية”.
ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أن قلة الأمطار خلال المواسم الماضية أدت إلى انحسار مساحة نهري دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية، وجفاف أنهر وبحيرات عدة.
ويشدد الشمري على، ضرورة “إنشاء سدود حصاد المياه، مبيناً أن منطقة سهل نينوى الجنوبية مهيئة لهذه المسألة لكنها تحتاج قراراً حكومياً”، لافتاً إلى أن “هذه السدود تكفي حاجة المنطقة من المياه كإجراء للاستفادة من الأمطار”.
*على المحك
وفيما يتعلق بمخاوف انهيار سد الموصل، أشار إلى، “الحاجة لإكمال بناء سد بادوش؛ لأنه سيمثل صمام أمان لأي خلل أو اختلال يصيب سد الموصل”.
ويعتبر سد الموصل رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وتبلغ طاقته التخزينية 11 مليار متر مكعب، ويكمن خطر انهياره من طبيعة الأرض التي أُنشئ عليها، وهي تربة جبسية هشة مكونة من الحجر الجيري القابل للذوبان في الماء. وبسبب هذه الهشاشة فإنه لا يمكن إنشاء دعامات أسمنتية لإسناد السد على هذا النوع من التربة.
أما سد بادوش الذي يقع على نهر دجلة مسافة 16 كم (9.9 ميل) شمال غرب الموصل ولم ينتهِ بناؤه بعد، فقد صمم ليكون بديلاً عن سد الموصل المهدد بالانهيار. ومن المخطط ان ينتج السد 170 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. وبدأ بناء السد في تسعينات القرن الماضي وتوقف البناء قبل غزو العراق عام 2003.
*خسائر فادحة
خسر العراق ثلثي حصته المائية خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة عدم التزام الدول المجاورة بتوزيع الحصص المائية بشكل عادل، بحسب عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، ابتسام الهلالي.
وقالت الهلالي في حديث سابق لـ السومرية نيوز، إن “هناك مخاوف شعبية نتيجة تفاقم شحة المياه وعدم توفر الموارد المائية كون المياه مصدر الحياة واستمرارها”، مؤكدة على “أهمية مضاعفة الإجراءات والتحرك على تركيا وايران على اعتبار ان مصبي نهري دجلة والفرات يمثلان 60% من تركيا و20% من ايران للضغط عليهما بغية زيادة حصة العراق المائية وفق ما هو معمول به بالاتفاقيات الدولية الحاكمة بين دول المصب والمنبع للأنهار”.
وأكدت، أن “العراق خسر ما يصل من ثلثي ثروته المائية بسبب قطع المياه والسدود غير الشرعية في تركيا وعدم ضخ المياه خلال الأعوام الثلاثة الماضية”.
وتشكل الأمطار 30 في المئة من موارد العراق المائية، بينما تشكل مياه الأنهار القادمة من تركيا وإيران 70 في المئة بحسب المديرية العامة للسدود في العراق.
*رفع مستوى التفاوض
الخبير في شؤون المياه علي الجوادي، أكد أهمية رفع مستوى التفاوض مع تركيا وإيران في قضية الحصص المائية من مستوى الوزراء إلى مستويات أعلى تصل إلى الرئاسات كي يأخذ جدية أكبر.
ونوه الجوادي في حديث سابق لـ السومرية نيوز، إلى أن “الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد حل لأزمة المياه، من خلال استخلاص اتفاقيات او معاهدات مع دول المنبع على كميات المياه التي تدخل العراق او نوع السياسة المائية بين البلدان المتشاطئة عند حدوث ازمة مائية او مرور هذه الدول بمواسم جفاف”.
وأضاف، أن “هنالك معاناة لدى الجميع خلال ثلاثة مواسم ماضية كانت شحيحة الامطار والعراق كان المتضرر الاكبر لان دول المنبع لم تتقاسم معه الضرر خلال مواسم الجفاف، ما ادى الى ان يدق الخزين المائي لدى العراق ناقوس الخطر بسبب تناقص هذا الخزين”.
ورأى، أن “المفاوض العراقي لم يكن على قدر المسؤولية، ولم يكن قويا على الرغم من وجود العديد من اوراق الضغط على انقرة وطهران”، مشدداً على أهمية “رفع مستوى التفاوض مع تلك الدول من مستوى الوزراء الى مستويات اعلى تصل الى الرئاسات كي يأخذ جدية أكبر على اعتبار ان الوزراء قد لا يمتلكون القرار النهائي في مثل هكذا ملفات حساسة”.
فيس بوك
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
