وينص كتاب مجلس النواب بالعدد المذكور أعلاه، أنه “إشارة إلى كتاب جهاز الادعاء العام بالعدد 366/ق/2023، في 4 نيسان 2023 والمرسل إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق نائب محافظ بغداد علي العيثاوي، واستناداً لأحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1990م المعدل، تفضلكم باتخاذ الإجراءات الإدارية وإصدار أمر سحب يد الموما إليه حفاظاً على سير التحقيق في محكمة تحقيق الكرخ الثالثة“.
وتنص المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة، على نقطتين، الأولى “للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة أخرى”.
أما النقطة الثانية، فإن “للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق”.