أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، السبت، عن استعداد مجلس النواب لطرح قانون مجلس الإعمار للقراءة الثانية خلال الجلسات المقبلة بعد أن أجرت عليه الحكومة التعديلات اللازمة.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي في تصريح اوردته ” واطلعت عليه  جريدة /القرار/، إن “قانون مجلس الإعمار سيتناول كل المشاريع الستراتيجية من أجل النهوض بالقطاع العام والخدمي والزراعي إضافة الى توفير فرص العمل، وسيجمع بين قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى، كما سيفعّل القانون المشاريع ذات المردود المالي لدعم الموازنة الوطنية”.

وأضاف العطافي، أن “القانون تمت قراءته قراءة أولى وتمت مناقشته وعقد العديد من الورش بشأنه وأرجع للحكومة، والآن وصل مرة ثانية إلى البرلمان بعد إجراء التعديلات عليه من قبل الحكومة وسيطرح في الجلسات المقبلة لقراءته قراءة ثانية ومناقشته قبل التصويت عليه”.

وبين أن “الأيام المقبلة ستشهد تقديم قانون مجلس الإعمار في جلسات المجلس وسيكون من أولويات لجنة الخدمات إضافة الى خطوات أخرى للاستضافة والمناقشة”، مؤكداً أنه “من المؤمل أن توجه اسئلة شفاهية إلى الوزراء الخدميين في التخطيط والاسكان والاعمار وأيضا إلى رئيس الوزراء مع توفر حراك برلماني لتفعيل الاستجواب داخل قبة البرلمان”.

وأشار العطافي الى أن “الحكومة الحالية لم تنهض بقطاع الخدمات بأي خطوة حقيقية بسبب الروتين والبيروقراطية العالية التي تستخدمها في التعامل مع آليات بناء المشاريع، إضافة الى سياسة وزراء المالية والتخطيط والوزارات الاخرى التي قادت سياسة غير ناجحة للنهوض بقطاع الخدمات بكل المجالات”.

ولفت إلى أن “الدليل هو عدم تنفيذ إجراءات وآليات الموازنة حتى الآن منذ أن أقرت، ولم تمول موازنات الوزارات ولا المحافظات لإكمال مشاريعها المستمرة، وقد شارف العام الحالي على الانتهاء ووزارة المالية تعرقل كل مسارات الخدمات في كل المحافظات”